کد مطلب:161806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:152
اشاره اجمالیه به احکام اقسام مذکوره
اما در تقسیم اول: پس مخفی نماند كه كذب بر خداوند و رسول و ائمه طاهرین علیهم السلام، از معاصی كبیره و گناهان عظیمه است در نزد تمام مسلمین؛ و شمرده می شود از ضروریات دین. بلكه ابن حجر عسقلانی در كتاب «زواجر» نقل كرده از جماعتی كه آن جماعتی كه آن، موجب كفر است.
و اما دروغ بر غیر ایشان و دروغی كه ربطی به كسی ندارد، پس شبهه نیست در بودن آن از معاصی؛ بلكه بعضی علما آن را نیز از ضروریات شمرده. [1] و مفاد جمله ای از اخبار گذشته و صریح جماعتی از فقهاء عظام،
بودن آن است نیز از كبائر. و خلافی از احدی نقل نشده و معارضی برای آن از اخبار ذكر نكرده اند؛ مگر در بعضی صور كه خواهد آمد ان شاءالله. پس اقوی شمردن تمام اقسام آن است از كبایر [2] .
و اما در تقسیم دوم: پس دروغ بر خداوند و خلفائش علیهم السلام در امور دین و آنچه از شأن ایشان است بیان كردن آن، پس حرمت و كبیره بودن آن واضح و قدر متیقن از آیات و اخبار گذشته است. و همچنین در امور دنیا بنا بر واضح و اقوی؛ چنان كه ظاهر آیات و اخبار گذشته است. و وجهی برای مقید نمودن آنها به امور دین معلوم نشده جز تو هم بعیدی كه مقام ذكر آن نیست. و علامه حلی در كتاب «منتهی» و «تحریر» تصریح فرموده. و جماعتی نیز از متأخرین؛ مثل صاحب مستند و شیخ فقیه در «جواهر» و «نجات العباد»
والد علامه در شرح ارشاد [3] ؛ بلكه آن را نسبت به جماعتی داده و خلافی از طبقات سابقه نقل نشده. و مقتضای احتیاط و احترام ایشان نیز تعمیم است در حكم. و الله العالم. و اما در تقسیم سیم: پس ظاهر بلكه مقطوع، نبودن فرق است میان اقسام سه گانه [4] در حكم به حرمت و فساد روزه؛ زیرا كه نقل و حكایات قول یا تقریر ایشان كه به نحو شرعی ثابت شد، حجت و تبع است و بایست به آن عمل كرد. و آن را «سنت» گویند در مقابل كتاب خداوند. پس همچنین اگر دروغ و بی اصل شد، در هر یك از اقسام صادق است كه بر ایشان دروغ بافته. پس حكم دروغ بر ایشان در آن جاری و نافذ خواهد بود. و جماعتی از علماء نیز تصریح فرمودند [5] و جای شبهه نیست. و اما در تقسیم چهارم: پس حكم قسم اول آن كه دروغ، از دروغگویی صادر شود كه به آن عادت كرده و بر آن سرشته شده باشد، واضح و قدر متیقن از اخبار و فتاوی است. و اما قسم دوم، پس اگر دروغ بر خداوند و به رسول و ائمه علیهم السلام باشد، پس آنهم جای شبهه نیست كه به یك دروغ عمدی، مكلف فاسق،و سایر احكام جاری است. و اما در غیر این صورت پس فی الجمله تأملی در آن شده، به ملاحظه خبری كه ثقهةالاسلام در «كافی» روایت كرده از عبدالرحمن بن حجاج كه عرض كرد به حضرت صادق علیه السلام كه آیا:
كذاب (یعنی دروغگو كه در شرع برای او مذمت بسیار رسیده) آن كسی است كه گاهی در چیزی دروغ می گوید (كه اگر این دروغ نادر، از او مكرر صادر شده. كذاب می شود و آنچه درباره او فرمودند بایست رفتار نمود)؟ فرمود: نه چنین است. نیست احدی از راویان و مصاحبان مگر آن كه به نادر، از او دروغ صادر می شود. (پس بایست ترك نمود روایت همه راویان و مصاحبت همه مصاحبان را) ولكن مراد كذابی است كه مجبول بر دروغ است (یعنی بی مبالات از او صادر می شود و آن را بسیار می گوید و بر آن عادت كرده و از آن ندامت ندارد) [6] .
و ظاهر این خبر آن است كه كذب محرم كه از كبایر محسوب است، كذب چنین شخص است. پس اگر گاهی از كسی سر زند و نیست كسی كه چنین نباشد، پس آن معفو و بر آن دروغ مؤاخذه نیست. ولكن به مجرد این یك خبر نتوان از ظاهر اخبار بسیار دست كشید كه حاصل مفاد آنها آن كه دروغ یكی از معاصی كبیره است پس حال آن، حال آنها خواهد بود. و از بدیهیات است كه در هیچ كبیره - حتی آنچه متعلق است به سخن گفتن و محل آن زبان است مثل شرك و غیبت و قذف و فتنه و غیر آن - شرط نشده در كبیره شدن و معصیت بودنش، آن كه از انسان مكرر صادر شود؛ بلكه هر كدام از آنها اگر یك دفعه عمدا از ملكف صادر شود، فسق آورد و حد و سایر احكام بر آن جاری است. و قبح كذب شرعا و عقلا كمتر
از جمله آنها نیست؛ بلكه از پاره ای از آنها سختتر است. چنان كه گذشت كه از شراب بدتر و كلید خانه تمام خبائث است [7] .
و بعضی علما فرموده: در شرع مطهر برای دروغ، حد قرار داده نشده با آن كه از شراب بدتر است به جهت كثرت و شیوع آن است در محاورات و مكالمات؛ و لهذا قبح آن از انظار برداشته شده. و نیز تواند دروغگو خود را رها كند به ذكر پاره ای وجوه برای گفته یا گفتن خود كه لامحاله سبب شبهه شود. [8] .
و بالجمله ناچار باید گفت كه مراد از كذاب در این خبر شریف آن كسی است كه در اخبار عدیده نهی از مصاحبت و مخالفت با او كردند. و شاهد بر صدق این مدعی و صحت این معنی آن كه آن مفسده كه ذكر فرمودند كه بر مصاحبت با او مترتب می شود، جز در آن قسم كذاب نباشد و در مرافقت و معاشرت با هر كاذب پیدا نشود. و یا آن كه مراد سؤال است از آن كه خداوند عز اسمه او را در دفتر كذابین می نویسد؟ و گذشت كه آنهم كسی است كه پیوسته دروغ گوید تا كارش آنجا كشد كه در آن دیوان درج شود. پس واضح شد كه در معصیت بودن و كبیره شمردن دروغ فرقی میان این دو قسم نیست؛ اگر چه قسم اول اشد و مفاسدش از جهاتی بیشتر است. و اما در تقسیم پنجم: اما قسم اول، پس حكم آن واضح است. و اما قسم دوم: پس آن نیز بر دو قسم است:
و اما دروغ بر غیر ایشان و دروغی كه ربطی به كسی ندارد، پس شبهه نیست در بودن آن از معاصی؛ بلكه بعضی علما آن را نیز از ضروریات شمرده. [1] و مفاد جمله ای از اخبار گذشته و صریح جماعتی از فقهاء عظام،
بودن آن است نیز از كبائر. و خلافی از احدی نقل نشده و معارضی برای آن از اخبار ذكر نكرده اند؛ مگر در بعضی صور كه خواهد آمد ان شاءالله. پس اقوی شمردن تمام اقسام آن است از كبایر [2] .
و اما در تقسیم دوم: پس دروغ بر خداوند و خلفائش علیهم السلام در امور دین و آنچه از شأن ایشان است بیان كردن آن، پس حرمت و كبیره بودن آن واضح و قدر متیقن از آیات و اخبار گذشته است. و همچنین در امور دنیا بنا بر واضح و اقوی؛ چنان كه ظاهر آیات و اخبار گذشته است. و وجهی برای مقید نمودن آنها به امور دین معلوم نشده جز تو هم بعیدی كه مقام ذكر آن نیست. و علامه حلی در كتاب «منتهی» و «تحریر» تصریح فرموده. و جماعتی نیز از متأخرین؛ مثل صاحب مستند و شیخ فقیه در «جواهر» و «نجات العباد»
والد علامه در شرح ارشاد [3] ؛ بلكه آن را نسبت به جماعتی داده و خلافی از طبقات سابقه نقل نشده. و مقتضای احتیاط و احترام ایشان نیز تعمیم است در حكم. و الله العالم. و اما در تقسیم سیم: پس ظاهر بلكه مقطوع، نبودن فرق است میان اقسام سه گانه [4] در حكم به حرمت و فساد روزه؛ زیرا كه نقل و حكایات قول یا تقریر ایشان كه به نحو شرعی ثابت شد، حجت و تبع است و بایست به آن عمل كرد. و آن را «سنت» گویند در مقابل كتاب خداوند. پس همچنین اگر دروغ و بی اصل شد، در هر یك از اقسام صادق است كه بر ایشان دروغ بافته. پس حكم دروغ بر ایشان در آن جاری و نافذ خواهد بود. و جماعتی از علماء نیز تصریح فرمودند [5] و جای شبهه نیست. و اما در تقسیم چهارم: پس حكم قسم اول آن كه دروغ، از دروغگویی صادر شود كه به آن عادت كرده و بر آن سرشته شده باشد، واضح و قدر متیقن از اخبار و فتاوی است. و اما قسم دوم، پس اگر دروغ بر خداوند و به رسول و ائمه علیهم السلام باشد، پس آنهم جای شبهه نیست كه به یك دروغ عمدی، مكلف فاسق،و سایر احكام جاری است. و اما در غیر این صورت پس فی الجمله تأملی در آن شده، به ملاحظه خبری كه ثقهةالاسلام در «كافی» روایت كرده از عبدالرحمن بن حجاج كه عرض كرد به حضرت صادق علیه السلام كه آیا:
كذاب (یعنی دروغگو كه در شرع برای او مذمت بسیار رسیده) آن كسی است كه گاهی در چیزی دروغ می گوید (كه اگر این دروغ نادر، از او مكرر صادر شده. كذاب می شود و آنچه درباره او فرمودند بایست رفتار نمود)؟ فرمود: نه چنین است. نیست احدی از راویان و مصاحبان مگر آن كه به نادر، از او دروغ صادر می شود. (پس بایست ترك نمود روایت همه راویان و مصاحبت همه مصاحبان را) ولكن مراد كذابی است كه مجبول بر دروغ است (یعنی بی مبالات از او صادر می شود و آن را بسیار می گوید و بر آن عادت كرده و از آن ندامت ندارد) [6] .
و ظاهر این خبر آن است كه كذب محرم كه از كبایر محسوب است، كذب چنین شخص است. پس اگر گاهی از كسی سر زند و نیست كسی كه چنین نباشد، پس آن معفو و بر آن دروغ مؤاخذه نیست. ولكن به مجرد این یك خبر نتوان از ظاهر اخبار بسیار دست كشید كه حاصل مفاد آنها آن كه دروغ یكی از معاصی كبیره است پس حال آن، حال آنها خواهد بود. و از بدیهیات است كه در هیچ كبیره - حتی آنچه متعلق است به سخن گفتن و محل آن زبان است مثل شرك و غیبت و قذف و فتنه و غیر آن - شرط نشده در كبیره شدن و معصیت بودنش، آن كه از انسان مكرر صادر شود؛ بلكه هر كدام از آنها اگر یك دفعه عمدا از ملكف صادر شود، فسق آورد و حد و سایر احكام بر آن جاری است. و قبح كذب شرعا و عقلا كمتر
از جمله آنها نیست؛ بلكه از پاره ای از آنها سختتر است. چنان كه گذشت كه از شراب بدتر و كلید خانه تمام خبائث است [7] .
و بعضی علما فرموده: در شرع مطهر برای دروغ، حد قرار داده نشده با آن كه از شراب بدتر است به جهت كثرت و شیوع آن است در محاورات و مكالمات؛ و لهذا قبح آن از انظار برداشته شده. و نیز تواند دروغگو خود را رها كند به ذكر پاره ای وجوه برای گفته یا گفتن خود كه لامحاله سبب شبهه شود. [8] .
و بالجمله ناچار باید گفت كه مراد از كذاب در این خبر شریف آن كسی است كه در اخبار عدیده نهی از مصاحبت و مخالفت با او كردند. و شاهد بر صدق این مدعی و صحت این معنی آن كه آن مفسده كه ذكر فرمودند كه بر مصاحبت با او مترتب می شود، جز در آن قسم كذاب نباشد و در مرافقت و معاشرت با هر كاذب پیدا نشود. و یا آن كه مراد سؤال است از آن كه خداوند عز اسمه او را در دفتر كذابین می نویسد؟ و گذشت كه آنهم كسی است كه پیوسته دروغ گوید تا كارش آنجا كشد كه در آن دیوان درج شود. پس واضح شد كه در معصیت بودن و كبیره شمردن دروغ فرقی میان این دو قسم نیست؛ اگر چه قسم اول اشد و مفاسدش از جهاتی بیشتر است. و اما در تقسیم پنجم: اما قسم اول، پس حكم آن واضح است. و اما قسم دوم: پس آن نیز بر دو قسم است:
[1] «الكذب حرام بضرورة المعقول و الاديان» رك: مكاسب، شيخ انصاري، تحقيق و تعليق كلانتر، ج 4، ص 159؛ مصباح الفقاهه، 8 آيت الله خوئي، ج 1،ص 385؛ جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفي، تصحيح شيخ عباس قوچاني، ج 22، ص 72.
[2] كبائر، جمع كبيره است در مقابل صغيره. و كبيره بودن گناه را به طرق گوناگون تعيين كرده اند و خلاصه اقوال چنين است: 1- عده اي گفته اند هر گناهي كه در قرآن به آن وعده عذاب داده شده، كبيره است و اين قول به مشهور نسبت داده شده است. 2- هر گناهي كه شارع مقدس براي آن «حد» قرار داده، و يا بر عقاب اخروي آن تصريح كرده، كبيره است. 3- هر گناهي كه فاعلش به لاابالي در دين منتسب شود، كبيره است. 4- هر كاري كه با دليل قاطع حرمتش دانسته شود، كبيره است. 5- هر گناهي كه در كتاب و سنت بر آن وعده عذاب شديد داده شود از كبائر است. 6- برخي گفته اند عنوان كبيره در مقايسه گناهان با يكديگر است مانند گناه زناي با مادر و زناي غير محصنه، ولي همه اعمال منهي عنه، گناه است و عقاب دارد. برخي از گناهان در روايات تصريح به كبيره شده است كه از شرك بالله، قتل نفس، عاق والدين، خوردن ظالمانه مال يتيم، رباخواري، زنا، لواط، دزدي، كذب، اسراف و تبذير، خيانت..... را مي توان نام برد. رك بحارالانوار، ج 10، ص 229؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 385 و320؛ التنقيح في شرح عروةالوثقي، آيت الله خوئي، الاجتهاد و التقليد، ص 270.
[3] منتهي المطلب، ج 2، كتاب الصوم، ص 565؛ تحرير الاحكام، علامه حلي، ص 78، قم، افست مؤسسه آل البيت، بي تا، مستند الشيعه، ملا احمد نراقي، ج 2، كتاب الصوم، ص 109، قم، كتابخانه آيت الله العظمي مرعشي، 1405؛ جواهرالكلام، شيخ محمد حسن نجفي، تصحيح شيخ عباس قوچاني، ج 16، ص 226، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعةالسابعه، 1981.
[4] مراد از اقسام سه گانه: قول، فعل. تقرير امام عليه السلام است.
[5] مستندالشيعه، ملا احمد نراقي، كتاب الصوم، ج 2، ص 109 «لااختصاص لكذب عليهم بحكاية قول منهم عليهم السلام كما قد يتوهم بل يشملها و حكاية الفعل و التقرير ايضا لصدق الكذب عليهم».
[6] اصول كافي، كليني، تحقيق علي اكبر غفاري، ج 2، ص 340، باب الكذب، حديث 12.... «عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الكذاب هو اللذي يكذب في الشي ء؟ قال: لا. ما من احد الا يكون ذلك منه ولكن المطبوع علي الكذب» مرحوم مجلسي در ذيل اين روايت مي گويد: «دروغگو به كسي گويند كه اصرار بر آن دارد بگونه اي كه براي او عادت شده است و پرهيز از آن ندارد. لذا از دروغ گفتن باكي ندارد و از كرده خويش نيز پشيمان نمي شود. و كسي كه اينگونه نباشد به او كذاب نمي گويند». و سپس اضافه مي كند كه در اين روايت اشاره اي است كه «دروغ» از گناهان كبيره نيست نگر اين كه به اين حالت برسد! رك: مرأة العقول، علامه مجلسي، مقابله و تصحيح سيد هاشم رسولي، ج 10، ص 332.
[7] رك: بحارالانوار، مجلسي، ج 72، ص 263؛ وسائل الشيعه، حر عاملي، ج 8، ص 572. كافي، كليني، ج 2، ص 341 - 340.
[8] يعني به توجيه كلام خود بپردازد كه منظور من اين و يا آن بوده. و يا كلام دروغ خود را به صورت توريه جلوه دهد كه طبيعي است در بسياري از موارد، اثبات آن مشكل مي شود. الانوارالنعمانيه، ج 3، ص 61.